دليل اين قائل اين است كه مدّت در عقد بر اسم معينى معلّق شده كه به اوّل فردش صادق بوده و به آن تحقق مىيابد و همين مقدار در صحت كفايت مىكند منتهى متعاقدان اين معنا را قبل از عقد بايد بدانند تا قصدشان به اجل و زمان مضبوط متوجه شود لذا صرف صدق واقعى در ثبوت حكم شرعى كافى نبوده ازاين‌رو در صورت جهل نمىتوان قائل بصحّت آن شد چه هردو جاهل بوده و چه يكى از آن دو . سپس مىفرماين : البته اگر متعاقدان از لفظ مشترك فرد معيّنى را قصد كنند جاى اشكال نبوده و همه فقهاء قائل بصحّت آن ميباشند و لو اطلاق را منصرف به اول فرد ندانيم پس مىتوان گفت تفصيلى كه از اين قائل در مقابل رأى مشهور نقل شده قول مخالفى نيست بلكه در واقع مشهور نيز اين كلام را قبول دارند و بعبارت ديگر : محل صحبت در جائى است كه قصد متعاقدان به فرد خاصى نباشد يعنى عالم به انصراف مطلق بفرد اول نبوده تا قصدشان را به آن معطوف سازند كه حكم آن از نظر مشهور بطلان عقد است و از كلام قائل چنين استفاده مىشود كه وى نيز آن را باطل مىداند و حاصل آنكه قولى را كه مرحوم مصنف به صورت [ قيل ] در مقابل رأى اول كه عقيده مشهور است نقل فرموده چندان روشن نيست و نمىتوان آن را رأيى جدا از رأى اول تلقى نمود . بلى : اگر اين احتمال را تقويت كنيم و به آن قائل شويم البته قولى است بر خلاف مشهور و آن اين استكه بگوئيم :